أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس رسمياً على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2019.
وأكّدت خلال مؤتمر صحافي أمس، حصول حركة النهضة على 52 مقعداً في البرلمان الجديد يليه حزب قلب تونس بـ 38 مقعداً ثم التيار الديمقراطي بـ 22 مقعداً ثم ائتلاف الكرامة بـ 21 مقعداً.
وتحصّل الحزب الدستوري الحرّ على 17 مقعداً وحركة الشعب 15 مقعداً ثم حزب تحيا تونس 14 مقعداً. وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنّه تمّت مراسلة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وإبلاغهم بالنتائج النهائية.
وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت الأربعاء الماضي أحكامها بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات البرلمانية للعام الجاري. وقضت الجلسة العامة القضائية في جميعها بالرفض. وينتظر أن يعقد البرلمان الجديد جلسة الافتتاحية الخميس المقبل.
وفي الأثناء، أكدت أحزاب سياسية عن رفضها المشاركة في أي تشكيل حكومي تتزعمه حركة النهضة. وأكدت حركة النهضة في بيان أمس أنّ وفداً عن حركة الشعب عبّر عن التمسك بالموقف الرافض لتشكيل النهضة للحكومة وترؤسها لها وطرح مبادرة «حكومة الرئيس». وأوضحت أنّ حركة الشعب أعلنت أنها بصدد دراسة وثيقة التعاقد الحكومي التي عرضتها عليها حركة النهضة في اللقاء السابق وإبداء رأيها فيها قريباً.
كما أكد حزب التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس رفضهما المشاركة في حكومة ترؤسها شخصية من النهضة.
وكانت الحركة الإخوانية التونسية أعلنت أنها تستثني من مشاوراتها حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر الذين سبق لهما أن أكدا عدم استعدادهما للدخول في أي توافق حكومي مع النهضة.

بيان

إعلان النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية التونسية

99.jpg

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس رسمياً على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2019.

تواجه هيئة الانتخابات عاصفة من الشك في نزاهتها بعد تصريحات أدلى بها اثنان من أعضائها وهما عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذان عبّرا أيضاً عن تخوفهما مما سمّياه «الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة»، مشيرين إلى أن هذه المنظمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة، مضيفين في الوقت نفسه أنها مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اليوم الخميس وذلك إثر إعلان المحكمة الإدارية عن النتائج النهائية للطعون المقدمة في النتائج الأولية لتشريعية 2019.
فتح تحقيق
واتهم العضوان رئيس الهيئة بسوء التصرف المالي والإداري، مشككين في نزاهة العملية الانتخابية بالخارج وتحديداً بدائرة فرنسا وبإضافة 50 ورقة في صندوق الاقتراع وإلى تعيينات «مشبوهة» لرؤوساء الهيئات الفرعية بالخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات بدائرة إيطاليا.
هذه المواقف، دفعت بحزب العمال بزعامة حكّة الهمامي إلى الدعوة في بيان له إلى فتح تحقيق في حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والى تتبّع رئيس الهيئة نبيل بفون وكل من ستكشف عنه التحقيقات قضائياً واتخاذ كل الإجراءات المستوجبة.
شكوك
وقال الحزب إن عضوين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفا في تصريحات عن حقائق مفزعة تؤكد الشكوك التي حامت حول نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائجها، وأضاف أن عضوي الهيئة اتهما نبيل بفون بالفساد المالي والإداري، كما اتهماه بالتواطؤ مع المؤسسة الأمريكية للنظم الانتخابية التي تدخلت في العملية الانتخابية بما يشكل اختراقاً للعملية الانتخابية والتأثير في مجرياتها ونتائجها، وفق نص البيان.
وأضاف حزب العمال أن الرئيس السابق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار شكّك في نزاهة الانتخابات مثله مثل العديد من الملاحظين مثل منظّمتي «عتيد» و«مراقبون» غير الحكوميتين، واتّهم بعضهم نبيل بفون بالخضوع لتهديدات بعض الأحزاب وقبوله بالإعلان عن نتائج مزوّرة، مشيراً في هذا السياق إلى تصريح كاتب عام منظمة عتيد، معز الرحموني، الذي تحدّى نبيل بفون في إثبات مصداقية نتائج الانتخابات.
نتائج
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيكون اليوم الخميس، عقب إعلان المحكمة الإدارية أمس، عن النتائج النهائية للطعون الخاصة بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس.
وقال بفون إنه سيتم مراسلة مجلس نواب الشعب فور إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت25 حكماً بخصوص الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي.

الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اليوم

رياح الشك تعصف بهيئة انتخابات تونس

1280

تواجه هيئة الانتخابات عاصفة من الشك في نزاهتها بعد تصريحات أدلى بها اثنان من أعضائها وهما عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذان عبّرا أيضاً عن تخوفهما مما سمّياه «الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة».

أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم، فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية بنسبة 72.71 بالمائة مقابل حصول منافسه على 27.29 بالمائة، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وفق ما ذكر "راديو موزاييك".
وستتم اليوم مراسلة مجلس نواب الشعب (البرلمان) لإعلامه بالنتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وهو الذي سيحدد موعد الجلسة العامة لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، وفق ما أفاد به عضو الهيئة فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحفي.
وبالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، وبعد تسجيل 101 طعن، فإن الأجل الأقصى للمحكمة الإدارية للنظر في الطعون في الطور الابتدائي والاستئنافي هو 13 نوفمبر القادم، وإثر ذلك وفي غضون 48 ساعة ستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

رسمياً.. قيس سعيد رئيساً لتونس بنسبة 72.71%

أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم، فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية بنسبة 72.71 بالمائة.

أصبح قيس سعيّد رئيسا لجمهورية تونس بغالبية 72.71 في المئة من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمرا صحافيا لإعلان النتائج الاثنين.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي "تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".
ويمكن لمرشحين آخرين أن يقدموا طعونا في النتائج خلال الأيام القادمة تنظر فيها المحكمة الإدارية.
وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72.71 في المئة من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي على 27.29 في المئة.
وصوّت 2.7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوّت 1.04 مليون ناخب للقروي في الانتخابات التي جرت الأحد.
وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55 في المئة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49 في المئة)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41 في المئة).
وحصلت تعبئة واسعة لصالح سعيد في صفوف الشباب.
ويصبح بذلك قيس سعيّد ثاني رئيس لتونس ينتخب بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 ومن المقرر ان يؤدي اليمين نهاية الشهر الحالي.
وأفردت الصحف التونسية الصادرة الاثنين صفحاتها الأولى لتحليل فوز سعيّد الذي دخل السياسة حديثاً ولا يتبنى توجهاً سياسياً معيناً.
في سياق آخر، قُتل فرنسي وأصيب جندي تونسي، أمس، في حادث طعن بولاية بنزرت شمالي البلاد. ووفقاً لما أوردته إذاعة «موزاييك» التونسية فإن شخصاً مجهولاً سدد لهما عدة طعنات بواسطة سكين قبل أن يلوذ بالفرار. ونقلت عن الناطق باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري أن الجندي الذي تعرض للطعن في منطقة جرزونة يخضع للعلاج .

قيس سعيّد رئيسا لتونس بـ 72.71 في المئة من الأصوات

أصبح قيس سعيّد رئيسا لجمهورية تونس بغالبية 72.71 في المئة من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمرا صحافيا لإعلان النتائج الاثنين.

تدخل تونس غداً صمتاً انتخابياً، استعداداً للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد، لترجيح كفة أحد المرشّحيْن، المستقل قيس سعيد، ومرشّح حزب قلب تونس نبيل القروي. ويجري التلفزيون المحلي اليوم مناظرة بين المرشّحيْن.
وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أنّ الإفراج عن المرشّح الرئاسي نبيل القروي، يسمح بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وبشأن طلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات، قال إن هيئة الانتخابات ستنتظر قرار المحكمة الإدارية. وجدّد حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه القروي، طلب تأجيل الاستحقاق الرئاسي أسبوعاً آخر، لضمان حرية الاختيار.
وزار القروي في أول نشاط له عقب الإفراج، المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، إذ شدّد في كلمة ألقاها أمام عضوات المجلس، على أهمية دور المرأة ومشاركتها في الانتخاب.
واعتبر القيادي في حزب نداء تونس، حافظ قايد السبسي، أن إطلاق سراح القروي قرار سياسي، مضيفاً: «ها هي محكمة النقض تقر بوجود أخطاء إجرائية في صدور بطاقة الإيداع وعملية الإيقاف، نفس محكمة التعقيب التي رفضت سابقاً الطعون، ورفضت الإفراج، واليوم تقبل الطعن وتأذن فوراً بالإفراج، السؤال الذي يطرحه الجميع ما الذي تغير في الأثناء؟».
وجددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنّ حزبها لن يشارك في حكومة تشكلها النهضة، فيما ركز الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، للتحاور حول تشكيل الحكومة المقبلة، على الإجابة عن أسئلة ملف الإرهاب والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب لبؤر التور، ومبدأ السيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية، والموقف من متطلبات الشعب من تعليم وصحة وتشغيل الشباب.

القروي وسعيّد يتناظران اليوم.. وغداً الصمت الانتخابي

target8620842222302577533.jpg

تدخل تونس غداً صمتاً انتخابياً، استعداداً للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد، لترجيح كفة أحد المرشّحيْن، المستقل قيس سعيد، ومرشّح حزب قلب تونس نبيل القروي. ويجري التلفزيون المحلي اليوم مناظرة بين المرشّحيْن.

طوت تونس أمس، انتخاباتها البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة، وبدأت الاستعداد لموعد الحسم لاختيار رئيسها الجديد، الأحد المقبل، في ظل حملة انتخابية باهتة، بسبب استمرار حبس المرشح نبيل القروي الذي قال حزبه «قلب تونس» إنه حل أولاً في الانتخابات.
وقال حاتم المليكي، الناطق باسم «قلب تونس»: «حسب النتائج الأولية، يتصدر (قلب تونس) الانتخابات التشريعية اليوم، هو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان». كما زعم حزب حركة النهضة الإخواني، عبر ناطق باسمه، أن النتائج الأولية تظهر أنه حل في المركز الأول.
وشهدت الانتخابات البرلمانية، إقبالاً متوسطاً على الدوائر الانتخابية الـ 27. وأشارت الهيئة العليا للانتخابات إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41,3 في المئة. وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49 في المئة.
وقال المرشّح الرئاسي، قيس سعيّد، عقب إدلائه بصوته، إنّه اتخذ قرار وقف حملته الانتخابية لأسباب أخلاقية، على الرغم من تضرّره من ذلك، داعياً أنصاره إلى مواصلة الحملة الانتخابية بكل قوة داخل البلاد وخارجها. وأضاف سعيّد: «موعدنا يوم الاقتراع، وستأتي صيحات الشباب ومطالبهم مجلجلة مرة أخرى، لتثبت للعالم أجمع أن الشعب التونسي يتوق للحرية والكرامة».
من جهته، أكّد رئيس الحكومة، وزعيم حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، عقب الإدلاء بصوته، أنّه سيتقبّل النتائج التي ستفرزها الانتخابات، مضيفاً: «مثلما تقبلنا ذلك في الرئاسية، هذه هي الديمقراطية في تونس»، معتبراً أن نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية في دورها الأول، لم تكن على مستوى المأمول.
بدوره، نفى الأمين العام لحركة تحيا تونس، سليم العزابي، ما تمّ تداوله بخصوص دعوته ويوسف الشاهد أنصار حزبه، إلى انتخاب النهضة سرّاً. وأوضح العزابي، أن حركة تحيا تونس ليست للبيع، وأن مناضلي الحركة لن يتخلوا على حلمهم، داعياً إلى الكف عن نشر المغالطات والأكاذيب.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/912.jpg" target="_blank"><img alt="" height="318" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/912.jpg" width="250"/></a>
مخالفات انتخابية
وشهد الاقتراع مخالفات، لا سيّما من قبل التيارات الإخوانية والثورية الراديكالية، التي حاولت التأثير في نوايا التصويت لدى الناخبين. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنّه تمّ تسجيل بعض محاولات التأثير في الناخبين في بعض مراكز الاقتراع خلال يوم الصمت الانتخابي، مضيفاً: «لا توجد حملة انتخابية خالية من الإخلالات 100 في المئة».
وأضاف بفون، أنّ الهيئات الفرعية توجه تقاريرها للهيئة المركزية، وأن مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم، لدراسة التقارير الواردة من كافة الهيئات الفرعية، للتثبت إذا ما تم تسجيل مخالفات خطيرة قادرة على التأثير في إرادة الناخبين من عدمه.
وأكد بفون، أن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج لم تتحسّن كثيراً، وبقيت في حدود 8 في المئة، موجهاً نداء إلى كل التونسيين بالتوجه إلى كل مراكز الاقتراع، لإنجاح الانتخابات.
تنديد
إلى ذلك، ندّدت حركة نداء تونس، بما أسمتها تجاوزات مفضوحة، حدثت أمام مراكز الاقتراع، مع محاولات لتحويل وجهة الناخبين والتأثير في آرائهم وتوجهاتهم، داعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في التصدي. كما سجلت منظمة «أنا يقظ»، تجاوزات وصفتها بالحوادث الحرجة التي تؤثر في سلامة المسار الانتخابي.

41 % نسبة المشاركة وشكاوى من خروق انتخابية

«قلب تونس» يتصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية

target2399643638209351353.jpg

تعيش تونس اليوم على وقع الصمت الانتخابي في انتظار الحسم في الانتخابات البرلمانية غداً الأحد، بينما انطلقت أمس عملية التصويت في مراكز الاقتراع بالخارج في وقت اعتبر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر أن وجود المرشح نبيل القروي في السجن يؤثر على مصداقية الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 13 أكتوبر الجاري تزامناً مع إصدار القضاء قراراً يمنع القروي إجراء أي لقاء تلفزيوني.
وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّه تمّ أمس فتح جميع مراكز الاقتراع في أوروبا وآسيا وأفريقيا بصفة عادية.
وسيشرف أكثر من 70 ألفاً بين عسكريين وأمنيين على تأمين انتخابات الغد التي تنتظم في ظل إجراءات أمنية مشددة في كامل جهات البلاد، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعليق الدراسة اليوم السبت بهدف توفير الظروف المناسبة بالمؤسسات العمومية لحسن سير الاستحقاق الانتخابي.
وتطمح أبرز الأحزاب السياسية في البلاد إلى نيل مراكز متقدمة في البرلمان المقبل في ظل مخاوف من زحف المستقلين الذين يخوضون الانتخابات من خلال 707 قائمات من بين 1592.
ويلقى استمرار حبس المترشح الرئاسي نبيل القروي بظلاله على انتخابات الغد تزامناً مع ارتفاع حظوظ حزبه «قلب تونس» للحصول على نتائج تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة.
تكافؤ فرص
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إنه زار أول من أمس رفقة نائبه فاروق بوعسكر، القروي، بسجنه بالمرناقية، في إطار تكافؤ الفرص بينه وبين المترشح قيس سعيد. وأوضح بفون أن القروي وجّه مراسلة للهيئة للقائها حتى يكون ملمّاً بسير العملية الانتخابية، وقامت الهيئة بزيارته ولقائه مثلما التقت بمنافسه.
وتابع بفون أنه أعلم القروي أن بإمكانه أن يطلب من قاضي التحقيق منحه حقه في إجراء لقاءات صحافية في إطار الحملة الانتخابية، مضيفاً أنه لا علم له إلى حدّ هذه اللحظة بأن القاضي قد منح ترخيصاً للقروي أم لا. كما تمحور اللقاء، حول سبل قيام القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه قيس سعيد.
من جهته،أكد الرئيس التونسي المؤقت أن وجود القروي في السجن يؤثر على مصداقية الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال الناصر في مؤتمر صحافي: «أنا على تواصل مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضع القروي».
وأضاف «واجبنا هو إنجاح العملية الديمقراطية وتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لدينا دولة ومؤسسات قادرة على حماية التونسيين وفرض القانون والوفاء بالتزاماتها الدولية».
بيان أوروبي 
جاء ذلك، في الوقت الذي أكّدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات تونس، على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحيْن الرئاسيين قيس سعيد ونبيل القروي، حيث دعت إلى ضرورة أن تكون الحملة الانتخابية شفافة خالية من التوتر والأخبار الزائفة.

الرئيس التونسي: وجود القروي بالسجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

70 ألف عسكري لتأمين الاقتراع في تونس غداً

target8318488507036179877.jpg

تعيش تونس اليوم على وقع الصمت الانتخابي في انتظار الحسم في الانتخابات البرلمانية غداً الأحد، بينما انطلقت أمس عملية التصويت في مراكز الاقتراع بالخارج

قبل أقل أسبوعين من الجولة الثانية لانتخابات رئاسة تونس، بدأت حرب تصريحات بين المرشحين والأحزاب، حيث قصف المرشح الرئاسي لحزب «قلب تونس» والموقوف في السجن، نبيل القروي، حركة «النهضة» بالثقيل، وأكد أنها وراء بقائه في السجن، كما اتهم زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بمغالطة وتضليل الناخبين التونسيين، والتنصل من الجرائم التي ارتكبتها الحركة في حق البلاد منذ صعودها إلى الحكم عام 2011، مشيراً إلى أنه لن يتحالف مع الحركة، إذا فاز في الانتخابات، فيما أكد عياض اللومي، القيادي البارز وعضو المكتب السياسي في حزب قلب تونس، أن حركة النهضة هي التي تتحكم في مفاصل الدولة، بما في ذلك القضاء.
جاء ذلك في رسالة وجهها القروي إلى الغنوشي، تحدث فيها عن خطورة حركة النهضة على البلاد، في رد منه على الاتهامات التي أطلقها الغنوشي في حملاته الانتخابية، ضد حزب «قلب تونس»، ورئيسه نبيل القروي، حين اتهمهم بالفساد، وتأكيداً منه على عدم التحالف معه. وقال القروي إن حزبه هو الذي يرفض التحالف مع حركة النهضة، لما لاحقها من شبهات قويّة، معزّزة بملفّات جديّة، وذلك بسبب جرائم خطيرة ارتكبتها بحق الوطن والشّعب التّونسي جراء الاغتيالات، التي ذهب ضحيّتها سياسيون معارضون شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وأمنيّون وجنود ومدنيّون عزّل، وكذلك لتورطها في التغرير بشباب تونس، وتسفيره إلى بؤر التوتر للقتال مع التنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره.
السجن
كما اتهم القروي حركة النهضة بالوقوف وراء إبقائه في السجن، وإقصائه وتغييبه من الساحة السياسية، مستعينة في ذلك بما يسمى «بالجهاز القضائي لتنظيمها السري»، وتحدث عن سنوات حكم النهضة، التي قال إنها تحاول التنصل منها، والتغطية على فشلها، عبر تحميل مسؤولية الفشل إلى الأحزاب الحاكمة الأخرى، رغم أنها كانت جزءاً من الحكم، بهدف تضليل الناخبين، ودفعهم للتصويت لها مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية.
 لا تحالف 
وواصل القروي تعداد الأسباب التي تجعله لا يفكر في التحالف مع حركة النهضة، قائلاً: «أرفض التحالف معكم ومع حزبكم، لأنّكم مسؤولون عن تفقير وتجويع الشعب التّونسي، فيما تمتّعتم أنتم بالتعويضات وبالمناصب، وتصرفتم بأموال من الدولة وإمكاناتها».
وأشار إلى أن مشروع حركة النهضة يتعارض مع مشروع حزبه، ومع مصلحة التونسيين، لأنه مبني على الاصطفاف وراء جهات تموّلها وتربطها بها إيديولوجيات، يقدم الحزب خدمتها ومصالحها على خدمة ومصالح الشعب التونسي.
اتهامات
إلى ذلك، قال عياض اللومي، القيادي البارز وعضو المكتب السياسي في حزب قلب تونس، في تصريحات لـ «البيان» إن القروي لن يفرج عنه إلا بعد أن ينتخبه الشعب رئيساً للبلاد في الدور الثاني، المقرر له يوم 13 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه من قبل الحركة الإخوانية، بمنع القروي من مخاطبة التونسيين، والتعريف ببرنامجه الانتخابي. وأوضح أن حركة النهضة أحرقت من ورائها كل إمكانات العودة عن غطرستها السياسية، بعد أن أدركت تراجع ثقة التونسيين فيها، وبوادر فشلها.
حملة
إلى ذلك، أعلنت هيئة الانتخابات، أمس، أن الدورة الرئاسية الثانية ستجري في 13 أكتوبر، على أن تنطلق الحملة الانتخابية، اليوم مع تواصل توقيف القروي.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي: «يوم الأحد 13 أكتوبر سيكون موعداً لإجراء الدورة الرئاسية الثانية، وتنطلق الحملة بداية من (اليوم) الخميس». ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

حملة الانتخابات في تونس تنطلق اليوم والتصويت 13 الجاري

حرب تصريحات بين القروي و«النهضة»

target1450879704285603149.jpg

قبل أقل أسبوعين من الجولة الثانية لانتخابات رئاسة تونس، بدأت حرب تصريحات بين المرشحين والأحزاب، حيث قصف المرشح الرئاسي لحزب «قلب تونس» والموقوف في السجن، نبيل القروي.

تلوح في الأفق بوادر إلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وفق تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تزداد احتمالات الإلغاء، حال استمرار إضراب القضاة، وعدم عقد جلسة قضائية الأربعاء المقبل، للنظر في الإفراج عن المرشّح للدور الثاني نبيل القروي.
وأعرب رئيس الهيئة، نبيل بفون، عن مخاوفه من نذر إلغاء نتائج الانتخابات مشيراً إلى أن 13 أكتوبر هو الموعد المبدئي لإجراء جولة الإعادة، مضيفاً: الهيئة أمام معضلة كبرى، بخصوص وضع المرشح لنبيل القروي، معبراً عن خشيته من أن يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية، حال استمر هذا الوضع. وأضاف بفون: «القانون الانتخابي لم يتطرق لوضع مرشّح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي، هناك مساس بمبدأ تكافؤ الفرص، ونتمنى أن تتضح الصورة قبل الدورة الثانية»، داعياً السلطات القضائية لإعطاء القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية.
حرج
بدوره، شدّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، على أنّ هيئة الانتخابات، وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية، نظراً إلى عدم تمتع المرشحين للانتخابات في دورتها الثانية، قيس سعيد، ونبيل القروي، بالحظوظ ذاتها، ببقاء القروي في السجن، معرباً عن تخوّف الهيئة من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني، وتبعات ما سيحدث حال استمرار الأوضاع على حالها. ولفت الجربوعي إلى تخوفات أخرى من عدم قبول الرأي العام بنتائج الانتخابات، حال استمر سجن المرشّح، نبيل القروي، مؤكداً أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنياً فقط، بل يتمثل في حماية المسار الديمقراطي.
في السياق، لفت الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إلى أنّ وجود القروي خارج أسوار السجن، سيسقط أي حجج للطعن في نتائج الانتخابات، معتبراً أن تمكين القروي من إجراء حملته الانتخابية، مسألة لا ترتبط بضمان تكافؤ الحظوظ مع منافسه قيس سعيد فقط، بل توفّر الضمانات اللازمة للقبول بنتائج الاقتراع في الدور الثاني.
إعلان حكم
في الأثناء، طالب دفاع هيئة الانتخابات، إقرار حكم البداية الصادر في الطعن المقدم من المرشح عن حركة تحيا تونس، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ضد الهيئة، ورفض الطعن استئنافياً أصلاً، باعتبار عدم احترام الطعن الإجراءات القانونية، وانتفاء المصلحة من القيام بالطعن. 
وأضاف خلال جلسة مرافعات بالمحكمة الإدارية، أمس، أنّ إعادة الترتيب لا تمكن الشاهد من المرور للدور الثاني من الانتخابات. بدوره، تمسّك دفاع يوسف الشاهد، بالدفوع المقدمة، مطالباً بقبول الطعن، لتقرّر محكمة الاستئناف حجز القضية للبت بالحكم فيها غداً. إلى ذلك، قال دفاع المرشّح سليم الرياحي، إنّ الحكم الابتدائي في قضية الطعن المقدّمة من موكله، استند إلى حجج واهية في المساس بالنظام العام، مشيراً إلى أنّ ذلك لم يكن مبرراً بشكل قانوني. 
وأضاف أنّ الطعن المقدّم للاستئناف أساساً، ضد هيئة الانتخابات والمرشّحين عبد الفتاح مورو ونبيل القروي، معبراً عن استغرابه من إسقاط الطعن ابتدائياً شكلاً. وطالب المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم الابتدائي وقبوله في الأصل.

13 أكتوبر الموعد المبدئي لإجراء جولة الإعادة

نذر الإلغاء تخيّم على رئاسيات تونس

target7890687246780878119.jpg

تلوح في الأفق بوادر إلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وفق تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تزداد احتمالات الإلغاء، حال استمرار إضراب القضاة، وعدم عقد جلسة قضائية الأربعاء المقبل، للنظر في الإفراج عن المرشّح للدور الثاني نبيل القروي.

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس؛ نبيل بفون، أنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربا عن خشيته من أن "يكون هناك "طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع"، وفق راديو موزاييك التونسي.
وقال بفون في حوار مع قناة فرانس 24: ''القانون الانتخابي لم يتطرق إلى وضعية مترشح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي.. هناك مس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ونتمنى أن تتوضّح الصورة قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية''.
وأعرب بفون عن خشيته من الطعن في نتائج الدور الثاني للرئاسية من طرف المحكمة الإدارية من خلال التشكيك في مسار العملية الانتخابية ككل، مضيفاً "هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ونخشى أن يمس قرار المحكمة الإدارية من الدور الثاني للرئاسية''، داعيا السلطات القضائية لاعطاء المترشح القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية''.
وأضاف: "تعليق الانتخابات من طرف مجلس الهيئة أمر غير وارد  لأنه قرار غير سهل وسنسعى لايجاد حلول بقدر الامكان".
وكان أعلن نبيل بفون، قد أعلن الخميس، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تقترب من تحديد موعد 13 أكتوبر 2019 موعداً للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

هل ستلغى نتائج الدور الثاني من انتخابات تونس الرئاسية؟

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس؛ نبيل بفون، أنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي

كما كان متوقعاً، رفضت المحكمة الإدارية بتونس أمس الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وبذلك يتم تأييد النتائج الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضية بصعود المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني الذي لم يحدد موعده بعد، وبررت المحكمة قرارها بأن الطعون تعلقت بإخلالات لا يوجد ما يثبت تأثيرها في نتائج الانتخابات، في حين يحاول الإرهاب إثبات وجوده تزامناً مع جدل الانتخابات التونسية، حيث قتل رجل أمن وجرح جندي بسلاح أبيض قبل التمكن من القبض على المهاجم بعد إصابته.
ولم تتوان المحكمة الإدارية في إعلان رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.
لكن مصادر مطلعة رجحت لـ«البيان» أن يستأنف عدد من الطاعنين الحكم الإداري الصادر أمس للنظر في ملفاتهم استئنافياً.
وكان المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقر المحكمة الإدارية قد تلقى 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مقدمة باسم المترشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
وفي ظل ترجيحات بالإفراج عنه قريباً، لا تزال قضية نبيل القروي المترشح للدور الثاني والمحتجز منذ 23 أغسطس الماضي بالسجن، تثير جدلاً واسعاً في البلاد.
وفي هذا السياق، طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، بالإفراج عن المرشح القروي، مؤكداً أن «الهيئة في قلق بسبب وجوده في حال التوقيف».
 هجوم إرهابي
إلى ذلك، أدى هجوم نفذه إرهابي أمس بسكين، إلى مقتل أمني وإصابة عسكري بجراح بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمالي تونس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن شخصاً تولى صباح أمس طعن عون أمن قرب مقر محكمة الاستئناف ببنزرت مما أسفر عن مقتله كما قام بالاعتداء على عسكري.
وأوضحت أن الأمني القتيل هو الرائد فوزي الهويملي رئيس مركز الأمن الوطني بمقر محكمة الاستئناف ببنزرت منذ عامين.
وأضافت أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية والأبحاث متواصلة حالياً لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء، وقد تبين أنه من السكان المحليين وعمره 24 عاماً.
كما أكدت وزارة الدفاع التونسية تعمد شخص مجهول طعن عسكري بآلة حادة أثناء تواجده بمحطة الحافلات ببنزرت متوجهاً إلى مقر عمله.

مقتل أمني وإصابة عسكري في هجوم إرهابي بسكين شمالي البلاد

القضاء التونسي يبقي على نتائج الانتخابات الرئاسية

target456797799163755216.jpg

كما كان متوقعاً، رفضت المحكمة الإدارية بتونس أمس الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وبذلك يتم تأييد النتائج الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضية بصعود المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني

ينتظر التونسيون أن تعلن المحكمة الإدارية في أجل أقصاه غداً الأحد عن قرارها فيما يتعلق بالطعون المعروضة عليها في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي انتظمت الأحد الماضي، بينما تتواصل المساعي للإفراج عن المرشح للدور الثاني نبيل القروي المحتجز منذ 23 أغسطس الماضي بالسجن المدني بالعاصمة على ذمة القضاء.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إنه تم التداول، خلال لقاء جمعه بالرئيس المؤقت محمد الناصر، في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وإنه أعلم الرئيس بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية المترشح نبيل القروي.
كما أعلن عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن الهيئة راسلت قاضي التحقيق المكلف بقضية القروي ليتمتّع بتغطية إعلامية متساوية مع منافسه قيس سعيد.
وبدوره، أبرز الفائز الأول في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد، في تعليقه على وجود منافسه نبيل القروي في السجن، أنه «ليس في منافسة مع أحد». وأضاف أن «هذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ»، داعياً القضاء المستقل إلى أن يحسم الموضوع، وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه، وفق تعبيره.
يُذكر أن دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلباً للإفراج عن القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي.
طعون انتخابية
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري إن مكتب الطعون الانتخابية في المحكمة تلقى 6 طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الغابري أن المرشحين الذين قدموا طعوناً هم: سيف الدين مخلوف، وعبد الكريم الزبيدي، وسليم الرياحي، وناجي جلول، ويوسف الشاهد، وحاتم بولبيار.
الإعلان
وقال العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة أن من أهم الطعون المقدمة طعن المرشح المستقل ناجي جلول، وكذلك طعن سليم الرياحي، مرشح حركة الوطن الجديد المقيم بفرنسا، اللذين يتعلقان بعدم ضمان الهيئة للمعاملة المتساوية بين المترشحين.
ووفق بن سلامة، فإن أخطر الطعون هو الطعن الذي تقدم به المترشح المستقل ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي تكمن خطورته في قوة المؤيدات التي لا تترك مجالاً كبيراً للقضاء، إذ يتعلق باستعمال الإعلان السياسي من قبل كل من عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة، ونبيل القروي، مرشح حزب قلب تونس، أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما يعتبر خطأ جسيماً في القانون الانتخابي يؤدي إلى إلغاء النتائج .
وقد دعم الزبيدي ملف الطعن الذي تقدم به بقرارين للهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري صدرا بعد ارتكاب المخالفات بتاريخ 10 سبتمبر، مطالباً بإلغاء نتيجتي كل من القروي ومورو اللذين يسبقانه في ترتيب النتائج، وفي حالة موافقة المحكمة على ذلك، فإنه سيرتقي إلى المركز الثاني ليتنافس في الدور الثاني مع قيس سعيد.

استمرار المساعي للإفراج عن القروي قبل حملة الدور الثاني للرئاسيات

القضاء التونسي يفصل  في الطعون غداً

target2533374137815182766.jpg

ينتظر التونسيون أن تعلن المحكمة الإدارية في أجل أقصاه غداً الأحد عن قرارها فيما يتعلق بالطعون المعروضة عليها في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي انتظمت الأحد الماضي.

أكّد حزب "قلب تونس" في بيان أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضية نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية رفض ملف مطلب الإفراج عنه، بحسب "راديو موزاييك".
وقال محامي نبيل القروي، كمال بن مسعود "رفض القاضي اتخاذ قرار، معتبراً أن الأمر ليس من اختصاصه"، وأضاف "سنستأنف القرار".
وأوقف القروي في 23 أغسطس الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال.
 وكان قاضي التحقيق قرر في شهر يوليو الماضي تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.
وتأهّل نبيل القروي للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية في الدور الأول الذي جرى يوم 15 سبتمبر الجاري، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في المرتبة الأولى.
ويتنافس كلّ من سعيّد، الذي تحصّل على  18.40 بالمائة من الأصوات ونبيل القروي (15.85 بالمائة) في الدور الثاني الذي من المقرّر أن يتمّ في غضون أسبوعين في صورة عدم وجود طعون حسب ما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون.

رفض الإفراج عن نبيل القروي في تونس

أكّد حزب "قلب تونس" في بيان أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضية نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية رفض ملف مطلب الإفراج عنه.

تستيقظ تونس صباح اليوم الاثنين على وقع "زلزال انتخابي" أفضى مبدئيّاً، وبانتظار النتائج الرسميّة، إلى انتقال مرشّحَين معارضين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة، وهو حدث من شأنه أن يثير ردود فعل واسعة.
واستنادًا إلى مؤسّستَي "سيغما كونساي" و"ايمرود" لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيد أوّلاً بـ 19 في المئة من الأصوات، يليه القروي بـ 15 في المئة.
والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة "نسمة"، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب "قلب تونس". ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.
وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة "أنا يقظ" غير الحكوميّة في العام 2017.
عندها، قرّر القروي الدّخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" مواصلة حملاته.
ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أكّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسيّة موجودة منذ  2011 وأن يضع البلاد في حالة من عدم اليقين. وتُعلن الهيئة النتائج الأوّلية الثلاثاء.
ويُلقّب أستاذ القانون الدستوري سعيّد بـ"الروبوكوب (الرجل الآلي)" ويتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين، وقد استطاع الانتقال إلى الدورة الثانية متصدّراً نتائج استطلاعين للرأي.
اللغة العربيّة لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.
ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وتحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً.
ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي "إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".
"رسالة"
وانتقد حزب "النهضة" ذو المرجعيّة الإسلاميّة، والذي قدّم للمرّة الأولى في تاريخه مرشّحًا من صفوفه للانتخابات الرئاسيّة، نتائجَ استطلاعات الرأي بعد التصويت.
وقال سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم حملة عبد الفتاح مورو في مؤتمر صحافي ليل الأحد "الجهة الوحيدة المخوّل لها تقديم النتائج هي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".
بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الذي حلّ بعيدًا في نتائج الاستطلاعات (بين الترتيب السابع والثامن) أنّ نسبة العزوف المسجّلة "رسالة وجب التقاطها".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة الأحد بلغت 45,02% وقد دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إنّ "النسبة مقبولة وكنّا نأمل أن تكون أكبر".
ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أنّ هذا يُشكّل إشارةً إلى "استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية".
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلةً جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرشّحين معارضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة، على غرار سعيّد.
لم تتمكّن تونس منذ 2011  من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً. فملفّ الأزمات الاقتصاديّة لا يزال يمثّل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسب التضخّم والبطالة التي دفعت شباباً كثيرين إلى النفور من السياسة.
وبلغ تأزُّم الوضع الاقتصادي ذروته خلال حكومة الشاهد، الأطول بقاءً مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصاديّة وتحسين القدرة الشرائيّة التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحسّن في الوضع الأمني.
وأدّى الفراغ الذي تركته السُلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعيّة، إلى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمّشة.
وتنافس 26 مرشّحًا في الانتخابات الرئاسية الأحد وأمّنَها نحو 70 ألف رجل أمن، ولم يُعلن عن أيّ خلل أثّر على المسار الانتخابي.

"زلزال انتخابي" في تونس.. الرجل الآلي والسجين إلى الدور الحاسم

تستيقظ تونس صباح اليوم الاثنين على وقع "زلزال انتخابي" أفضى مبدئيّاً، وبانتظار النتائج الرسميّة، إلى انتقال مرشّحَين معارضين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة.

انطلقت أمس عملية التصويت في الانتخابات التونسية لأبناء الجاليات بالخارج في 44 دولة في ثاني استحقاق رئاسي في الجمهورية الثانية بعد ثورة ثورة الياسمين في عام 2011، بينما تنتظر تونس موعد الحسم غداً الأحد في السباق الرئاسي، بعد أن اختتم المترشحون حملاتهم الدعائية في ساعات متأخرة إلى حدود منتصف الليل موعد الدخول في الصمت الانتخابي تزامناً مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية التي ستنتظم يوم السادس من أكتوبر القادم. بينما رفضت محكمة النقض الإفراج عن مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي المودع بالسجن منذ 23 أغسطس الماضي.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، تسجيل مشاركة 254 مقترعاً في العالم العربي في عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك إلى حدود الساعة الرابعة من مساء أمس في حين بلغ عدد المقترعين في ألمانيا 182 مقترعاً، وفي إيطاليا 64 مقترعاً و242 في فرنسا.
وأوضح بفون وجود 46 دولة مقسّمة على ست هيئات فرعية هي فرنسا 1 وفيها 52 مركز اقتراع و79 مكتباً، وفرنسا 2 بمارسيليا وفيها 64 مركزاً و91 مكتباً.
وفي الدول العربية وفي مقر الهيئة الفرعية بأبوظبي، ثمة 47 مركزاً و53 مكتباً، وفي ألمانيا 6 مراكز و14 مكتباً، وفي إيطاليا 78 مركزاً و85 مكتباً، وفي الأمريكتين وباقي أوروبا 56 مركزاً يضم 62 مكتب اقتراع.
وأوضح بفون وجود 303 مراكز في الـ46 دولة المذكورة، وتضم هذه المراكز مجموع 380 مكتب اقتراع، وبلغ عدد المسجلين فيها 386 ألفاً و53 مسجلاً ومسجلة بالخارج. كما بلغ عدد المسجلين حسب الدوائر في الدولة العربية 35 ألفاً و879 مسجلاً. وفي ألمانيا 28 ألفاً و623 مسجلاً، إيطاليا 57 ألفاً و667 مسجلاً.
 
26 متنافساً على «قرطاج»
وقد دخل المتنافسون الـ26 على خلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج اليوم مرحلة الصمت الانتخابي اليوم.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب.
فيما أكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنه تم توفير جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستجرى داخل تونس وخارجها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري.
وأبرز ن بوعسكر أنّ الهيئة قد اتخذت عدّة إجراءات ترتيبيّة لمنع حصول تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي اليوم السبت الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرّرة يوم 6 أكتوبر ا المقبل
كما سيتمّ أيضاً منع تضمين المعلقات الانتخابية التشريعية والمطويات لأسماء وصور المرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسؤولين بالأحزاب المترشحة للتشريعية. يذكر أنّ الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019 يتزامن اليوم السبت مع انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.
رفض
ورفضت محكمة النقض أمس الجمعة الإفراج عن مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي المودع بالسجن منذ 23 أغسطس الماضي بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، ما يزيد من تفاقم حالة الغموض التي تشوب الموعد الانتخابي في ظل مؤشرات عن تقدم القروي نتائج استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت.

محكمة النقض ترفض الإفراج عن القروي

التونسيون يدلون بأصواتهم فى 44 دولة لاختيار الرئيس

target6810898624479530660.jpg

انطلقت أمس عملية التصويت في الانتخابات التونسية لأبناء الجاليات بالخارج في 44 دولة في ثاني استحقاق رئاسي في الجمهورية الثانية بعد ثورة ثورة الياسمين في عام 2011.

كلّف المرشح لرئاسة تونس، نبيل القروي، زوجته سلمى السماوي، بإدارة حملته الانتخابية بسبب وجوده في السجن.
وترأس السماوي اجتماعات شعبية في عدد من مناطق البلاد لتقديم البرنامج الانتخابي لزوجها، وقالت خلال اجتماع حاشد بمدينة قفصة (جنوب شرق)، إنها تعتبر أن كل التونسيين في السجن، وليس زوجها فقط، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن مشروع إقصاء القروي لن ينجح، وأن الشعب سينتخبه ليكون رئيس البلاد، مثلما تؤكد مختلف نتائج استطلاعات الرأي.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت الثلاثاء الإفراج عن رجل الأعمال نبيل القروي، المرشح لانتخاب الرئاسية، والمتهم في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي، والذي كان قد تم توقيفه يوم 23 أغسطس الماضي، ونقله إلى السجن المدني بالعاصمة، حيث يقيم حالياً، ويخوض من هناك المنافسات الانتخابية لرئاسة البلاد، كما يقود حزبه قلب تونس في الانتخابات البرلمانية.
وطالبت السماوي في رسالة عاجلة بلقاء رئيس الجمهورية محمد الناصر، معتبرة أن ما حصل لزوجها هي عملية اختطاف، محملّة يوسف الشاهد المسؤولية عمّا يجري. كما حمّلت زوجة نبيل القروي، يوسف الشاهد، مسؤولية إيقاف زوجها بطريقة غير قانونية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أعلن السبت الماضي عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتضمّنت هذه القائمة اسم المترشّح نبيل القروي، معتبراً أنّ القروي «لا يزال يعتبر مرشحاً للانتخابات الرئاسية، طالما لم تصدر في حقّه أحكام قضائية تبطل حقّه في الترشّح».
وحول إمكانية ظهور القروي في وسائل الإعلام لمخاطبة أنصاره، قال بفون إن ذلك من حقه، لكن قراره بيد المؤسسة القضائية، وهو ما أكد عليه مصدر مطّلع بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، قائلاً إن السماح للإعلاميين بمحاورة سجين موقوف، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، لا يتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمّتها السجين المعني وفق ما ضبطه القانون المتعلق بنظام السجون.
وأبرز فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي، أنه سيقوم وهيئة الدفاع بكل الإجراءات اللازمة لدى السلطات القضائية والسجنية، من أجل السماح له بالتواصل مع الناخبين، لا سيما أن هيئة الانتخابات، حسب تصريح رئيسها، لا ترى مانعاً في أن يسمح لنبيل القروي بالتوجه بكلمة للناخبين من سجنه خلال فترة الحملة، حرصاً منها على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

سلوى القروي.. عمل دؤوب لإخراج زوجها من السجن إلى «قرطاج»

target1250004840265185465.jpg

كلّف المرشح لرئاسة تونس، نبيل القروي، زوجته سلمى السماوي، بإدارة حملته الانتخابية بسبب وجوده في السجن.

تنطلق في تونس اليوم الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية. وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، أنّ نحو 1500 عون من الهيئة سيراقبون الحملة ابتداء من الاثنين، مشيراً إلى أنّ أكثر من 10 آلاف عون سيتولون مراقبة كل الأنشطة الحزبية يوم 15 سبتمبر، تفادياً لتزامن الحملة التشريعية مع الانتخابات الرئاسية.
بدوره، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أنّ بإمكان المرشحين الموقوفين، سواء في تونس أو خارجها إلقاء كلمات من داخل السجون، لافتاً إلى أنّ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين سيمكن الموقوفين من إلقاء كلماتهم من داخل مراكز إيقافهم حال سمحت السلطات القضائية بذلك.
وأوضح بفون خلال لقاء حواري مع المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو ممثليهم القانونيين ووكلائهم الماليين، أن القانون الانتخابي لم يتعرض لحالات محتملة على غرار خوض مرشح للانتخابات الرئاسية وهو في السجن، مؤكداً أن الهيئة لا يمكنها التدخل في عمل سلطات ومؤسسات أخرى ومنها القضاء، وأنها مستعدة للموافقة على أن يقوم المرشح الموقوف على ذمة القضاء بالقيام بحملته الانتخابية إن سمح له القضاء بالقيام بنشاطات أيام الحملة الانتخابية. وأشار بفون إلى أنّ القانون الانتخابي نصّ على ضمان حياد دور العبادة والإدارة خلال الحملة الانتخابية.
استعدادات 
في الأثناء، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، نموذجاً لورقة الاقتراع الخاصّة بالانتخابات الرئاسية. وتحتوي ورقة الاقتراع على صور المرشحين الـ26 للرئاسة، أمام صورة كل منهم خانة يضع فيها الناخب علامة x أمام المرشح الذي سيختاره. وقالت الهيئة إن الدفعة الأولى من الحبر الانتخابي وصلت لتونس يوم 20 أغسطس الماضي ووصلت أمس ، الدفعة المتبقية. وأضاف رئيس الهيئة، أنّ الانتخابات الرئاسية فرضت بعض الصعوبات اللوجيستية لكن تم تجاوزها.
إطلاق حملات
وفيما اختار نبيل القروي المرشح القابع في السجن، إطلاق حملته الانتخابية اليوم الاثنين، من خلال اجتماع شعبي حاشد بمدينة قفصة جنوب غرب البلاد، يشارك فيها ممثلوه وقيادات حزبه «قلب تونس»، أطلق رئيس الحكومة، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، حملته الانتخابية من مدينة ليون الفرنسية مدافعاً عن حقوق الإنسان.
وقال الشاهد الذي تخلّى عن رئاسة الحكومة مؤقتاً وفوض وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان للقيام بمهامه: «نريد مخاطبة التونسيين لنفسر لهم لماذا أطلقنا الحملة للرئاسة وما هي أهدافنا ورؤيتنا لتونس أقوى وتونس عصرية ومتطورة وتونس التي تؤمن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
تأكيد موقف
في السياق، أكّد حزب حركة نداء تونس، أمس، موقفه الرسمي بدعم المرشح الرئاسي المستقل عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع في الحكومة الحالية. وأعلن الحزب عن تأكيد موقفه الرسمي في اجتماع شعبي في صفاقس، وذلك رداً على تصريح رئيس مكتبه السياسي بإمكانية دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدل الزبيدي.
وقال القيادي في الحزب والنائب في البرلمان المنجي الحرباوي، إن الموقف الرسمي للحزب لا يزال وراء دعم عبدالكريم الزبيدي وأي تصريح آخر لا يلزم الحزب، مضيفاً: «نعتبر كل تصريح مخالفاً لدعم الزبيدي هو من قبيل التشويش والمؤامرات».
تحفّظ
أكّدت منظمة «أنا يقظ» الرقابية، أنّ المرشّح الرئاسي يوسف الشاهد، لم يصرح بجنسيته الفرنسية عند تقديمه ملف ترشحه وفق ما ينص القانون، داعية هيئة الانتخابات لإسقاط ترشحه المخالف للقانون على قولها. وكشفت المنظمة عن وثيقة تعهّد خلالها الشاهد بالتخلي عن جنسيته الفرنسية، فيما ينص القانون، إسقاط ترشح كل من يقدم معلومات خاطئة في طلب ترشحه.

«هيئة الانتخابات»: بإمكان المرشحين الموقوفين إلقاء كلمات من داخل السجون

حملة السباق إلى «قرطاج» تنطلق اليوم

target5068510258409018877.jpg

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أن الهيئة راسلت المرشحين للانتخابات الرئاسية بخصوص الصفحات الممولة التي تدعمهم، وذلك على خلفية ما أثارته هذه الصفحات من جدل.
وأشار بفون إلى أن الهيئة راسلت المرشحين لمدها بقائمة الصفحات والمواقع باعتبار أن تمويلها يدخل في باب سقف التمويل الانتخابي.
وتحوّل «فيسبوك» إلى ساحة مواجهة بين حملات المرشحين يجري الاعتماد فيها على الأخبار الزائفة والصور والفيديوهات المفبركة.
وقال عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي إن الهيئة انطلقت في توجيه التنبيهات للصفحات الممولة على «فيسبوك» ضماناً لشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح الجربوعي أن الهيئة تعمل على توفير ظروف متساوية لكل المرشحين، كما عبّر عن رفضه عمليات التشويه والسب التي تعتمدها عدة صفحات ممولة، مشدداً على ضرورة التركيز على البرامج، مشيراً إلى أن بعض الصفحات الممولة من قبل الأحزاب والمستقلين تقوم بعمليات التشويه والسب التي تستهدف بعض الخصوم السياسيين والمرشحين المخالفين.
بدورها، أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان عن اجتماع ممثلي رئيس الهيئة يوم الخميس الماضي بممثلي «فيسبوك» في تونس من أجل التنسيق حول الرقابة واستيفاء المعلومات عن الحملة الانتخابية للمرشحين والمرشحات على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان حملة نظيفة.
وأشارت إلى أن لوسائل الإعلام الحق في الولوج إلى هذه المعلومات واستخدامها للضغط من أجل تتبع المخالفين دون المس من سرية التحقيقات وسلطة الهيئات ومنها المكلفة بالانتخابات.

«الهيئة» تواجه انفلات «فيسبوك» بالمراقبة والتحذير

انطلقت أمس الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج على أن تنطلق غداً داخل البلاد، بينما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي تتضمن 26 مترشحاً، من بينهم المترشح نبيل القروي المحبوس بالسجن المدني بالعاصمة، والمترشح سليم الرياحي المطلوب للقضاء والمقيم خارج البلاد.
وأعلنت الهيئة عن انطلاق عمليّة اعتماد ممثّلي المترشّحين للانتخابات، مشيرة إلى أنّه يمكن للمترشّحين المقبولين نهائياً إيداع مطالب اعتماد ممثّليهم لدى الهيئات الفرعية للانتخابات خلال الفترة الممتدّة من 1 إلى غاية 11 سبتمبر الجاري. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون خلال مؤتمر صحفي أمس إن الحملة الانتخابية انطلقت أمس، وأن القائمة النهائية للمترشحين هي ذاتها القائمة الأولية، حيث لم يتم تسجيل أية انسحابات، كما لم يعتد بالطعون من قبل القضاء المتخصص.
وبالنسبة للمترشحين الملاحقين قضائياً نبيل القروي وسليم الرياحي أكد بفون أن الأمر محسوم باعتبار أنه لم تصدر في حقهما أحكام نهائية.
وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن «ما قيل وما كتب حول الأحداث الّتي جدّت في الأسبوع الماضي، بعد إجراءات أمنية وقضائية تتعلق بأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية منذ مدة وقبل أوانها، "يدخل في إطار المساومات المغرضة والمسمومة المتّصلة بالحملة الانتخابيّة، والّتي يجب حصرها في حجمها الظرفي» وفق تعبيره.
وحذر الناصر في خطاب موجه للشعب من التداعيات الخطيرة لهذه الأحداث على تعكير جوّ الانتخابات، وبالخصوص المساس بمصداقيّتها، لافتاً إلى ما أثارته تلك الأحداث من انتقادات واحترازات في الأوساط السّياسيّة والنّقابيّة والإعلاميّة.
وأوضح الناصر أن انعكاسات تزامن تلك الأحداث مع موعد الانطلاق الرّسمي للحملة الانتخابيّة الرئاسيّة بداية من يوم 2 سبتمبر الجاري، أثار الحيرة في النفوس والتّشكيك في مصداقيّة الانتخابات من خلال التشكيك في حياد أجهزة الدّولة وحتّى في أجهزة القضاء، مؤكداً رفضه بشدة لهذا التّشكيك لما يحمله من بذور تقويض لما تم بناؤه، وزعزعة للمسار الديمقراطي.

26 مرشحاً يتنافسون على الرئاسة

انطلاق الدعاية لانتخابات تونس بالخارج

target8651283330938598117.jpg

انطلقت أمس الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج على أن تنطلق غداً داخل البلاد، بينما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها 15 سبتمبر المقبل تضم 26 مرشحاً، عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق إلى قصر قرطاج.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات صحافية إن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية هو 26.
وأضاف بفون أن المحكمة الإدارية رفضت مطالب 4 مرشحين، وهم: المرشح المستقل البحري الجلاصي، والصحبي براهم، ومروان بن عمر، ومحمد الهادي بن حسين، وذلك بعد انعقاد الجلسة العامة القضائية.
وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بعد غدٍ الاثنين حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.
وأكّد بفون، أنّ اجتماعاً سيعقد بعد غدٍ الاثنين مع أعضاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة الاتصال السمعي البصري، وهيئة مكافحة الفساد، والبنك المركزي، ووزارة المالية، ولجنة التحاليل المالية والجمارك والبريد، لمدّهم بقائمات مفصلة بهويات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال بفون إنّ هذه القائمة ستساعد الهياكل المعنية على رصد وتقصي التحويلات المالية، لا سيّما الأجنبية التي سترد على المرشحين خلال الحملة، كما ستشمل العملية رصداً لأشخاص يمثلون ثقلاً سياسياً أو خطراً على العملية الانتخابية في إطار حسم الهيئة في مسألة الخروقات في الحسابات المالية للأحزاب والمرشّحين.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أمس، أنه على الرغم من أنّ انتخابات 2011 و2014، كانت تعددية وشفافة وفق التقارير، فإنّ إخلالات شابتها وتم تضمينها في التقارير الوطنية والدولية.
وأبرز الطبيب أنه تم تسجيل العديد من الإخلالات فيها ما تعلق بموارد تمويل الحملات الانتخابية والتي اتضح أن بعضها كان غير شفاف أو تلطخ بالمال الفاسد، فضلاً عن استخدام وسائل غير مشروعة للدعاية، منها وسائل الإعلام بكل أنواعها، إلى جانب التمويل المقنع للأحزاب عبر الجمعيات، مردفاً أنّ الإخلالات الأخرى تعلقت بتمويلات أجنبية للحملات الانتخابية، وتدليس تزكيات تونسيين خلال الانتخابات الرئاسية في 2011 و2014، إلى جانب استغلال موارد الدولة واستعمال دُور العبادة وغيرها. 
وحذّر من أنّه حال عدم تدارك هذه المحاذير والحد منها فإن هذه الممارسات توشك أن تترسخ لتصبح تقليداً وأعرافاً سائدة لا يمكن تجاوزها، وقد تصبح صناديق الاقتراع ملكاً للوبيات المال الفاسد، وحينها سترتفع مخاطر الغش والتدليس، ما ينسف المسار الديمقراطي برمته.
تأكيد على الحياد
جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تأكيده عدم الانحياز لأي مرشّح للانتخابات الرئاسية، وقال الاتحاد في بيان، إنّ اللقاءات التي يعقدها الاتحاد هذه الأيام هي لقاءات يقدّم فيها المرشّحون خطوطاً عريضة لما ينوون عمله في المستقبل. 
وشدّد الاتحاد على وجوب الالتزام بالدستور والقوانين واحترام المتنافسين، وأن يدور التنافس حول المضامين والبرامج، من أجل ضمان احترام الناخبين وإنجاح العملية الانتخابية وترسيخ المسار الديمقراطي. من جهته، حذّر الأمين العام المساعد بالاتحاد ، سامي الطاهري، من أن ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وما تعرفه من توترات قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.

المحكمة الإدارية استبعدت 4 من المنافسين على قصر قرطاج

26 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في تونس

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها 15 سبتمبر المقبل تضم 26 مرشحاً، عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق إلى قصر قرطاج.

نتائج البحث عن: نبيل بفون